تبلیغات
منبع اطلاعاتی مفید - مطالب مقالات مدنی
منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

  یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد كلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .
ماده 348 ق . م . مقرّر می دارد : « بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالكیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد » .
به موجب ماده 470 ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است » .
مقررات قانون مدنی ایران بطور كلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد ، ولی عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار این لزوم و كیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط ، رسا و خالی از اجمال نیست ، كه در این مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار می گیرد .
از طرف دیگر ، چون مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیّه اقتباس گردیده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهی مربوط نیز بررسی گردد .



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
یكی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .
اخلاقیات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد كه به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی كه در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال كرده باید انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقاید عمومی جامعه اقتضاء می كند محكوم ننمایند .
از یك طرف خیلی كلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعكاسی از جریان افكار و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ كرده است ، اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقیده وجود دارد . عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .
نظریه دیگری كه بیشتر مورد قبول قرار گرفته بر این پایه است كه حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تكامل یافته است .



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
حقوقدانان بر این نکته به طور کلی تأکید دارند که برخلاف سکونتگاه که امری حقیقی است، اقامتگاه امری اعتباری و قراردادی است (شایگان، 2/ 60).
تعبیر اقامتگاه حقیقی بارها در متون قانونی نقش بسته و همین امر موجب شده است تا حقوقدانان نیز از اقامتگاه قراردادی یا اقامتگاه قانونی در برابر اقامتگاه حقیقی سخن آورند.
جایگزین کردن اقامتگاه قراردادی به جای اقامتگاه حقیقی و قرارداد نشده، یکی از اقداماتی است که سپهر حقوقی برای حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. این فرآیند قراردادی سازی به خصوص به دو گونه صورت گرفته است.
گونه اول از قراردادی سازی آن است که طرفین یک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوی مربوط به آن قرارداد ـ تعیین نمایند، یا شخص در ارتباط با پرونده ای قضایی، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود معین کند.
به عنوان نمونه در ق.م. ایران آمده است: \"اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند\".
چنین گونه ای از تعیین قراردادی اقامتگاه در قوانین کشورهای مختلف دیگر نیز دیده می شود (مثلا ق.م. فرانسه، م 111؛ ق.م. ایتالیا، م 47؛ ق.م. پرتغال، م 85).
در منابع حقوقی، این گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی خوانده می شود تا از اقامتگاه حقیقی تمیز داده شود؛ برخلاف آنکه یک شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اقامتگاه انتخابی با چنین محدودیتی روبه رو نیست (نک: امامی، 4/ 217-222؛ کاتوزیان، ذیل م 1003).
به همین گونه از اقامتگاه قراردادی، باید در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پیش بینی شده است که در صورت عدم دسترسی به متهم، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است (م 22).
گونه دوم از قراردادی سازی، مربوط به اشخاصی است که مانند دریانوردان، به اقتضای شغل خود، سکونت ثابتی ندارند و از همین، برای انجام امور حقوقی به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتری تعیین شده، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود مشخص نمایند.
در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادی ممکن است اقامتگاه حقیقی شخص نباشد و در گونه اخیر در این باره اطمینان دارد که اساسا استقراری و اقامتگاهی در کار نیست.

2. الحاق اشخاص در اقامتگاه
 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
 
  مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود كه خارج از قراردادی که بین طرفین است، به كسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته كه معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به دیگران بودند، امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.
طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:كارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، اگر در حین انجام وظیفه یا به‌مناسبت آن، بعمد یا در نتیجۀ  بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد كنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آن‌ها مسئول جبران زیان‌های وارده می‌باشند.
 
خطای اداری دولت:
  مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق دارد كه خسارات وارده مستند و مربوط به عمل كارمندان نبوده، بلكه مربوط به نقص وسایل اداره باشد كه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده است.
  منظور از نقص وسایل اداره، مجهز نبودن اداره به وسایل و تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام كارهای اداری است طوری كه موجب بی‌نظمی در سازمان و در نتیجه موجب ایجاد ضرر و زیان می‌شود.
 
انواع خطاهای اداری دولت:
  1) عدم انجام وظایف اداری: یعنی این‌كه ضررهای وارده، به علت قصور و كوتاهی اداره باشد؛ مثل عدم نصب علائم خطر در جاده كه موجب خسارت عابرین شود؛
  2) مطلوب نبودن انجام وظایف اداری: یعنی اگرچه اداره وظایفش را انجام داده ولی به طور ناقص بوده است؛ مثل 


ادامه مطلب
درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه




نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه