تبلیغات
منبع اطلاعاتی مفید - مطالب مقالات حقوقی
منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و نسبت به آن حق مطالبه خواهد داشت بنابراین می تواند هر گونه تصرفی نیز در آن بنماید. «پرداختن مهریه به عهده شوهر باشد که باید عندالقدره و الاستطاعه بپردازد.» یعنی در صورت داشتن توانایی و وسعت و تمکن مالی.

شرطی است که در قباله پیشینیان می نوشتند. آوردن این شرط به معنی حال نبودن مهر نیست. بلکه حکایت از توافق طرفین دارد بر این که ایفای تعهد نباید موجب تنگدستی شوهر شود. آوردن این شرط و بیان تعیین مدت برای پرداختن مهر اسقاط حق حبس زن را به دنبال می آورد.

مگر این که توافق زوجین ناظر به وضع کنونی شوهر و به منظور ایجاد گشایش و دادن مهلت باشد. در این صورت شرط «عندالقدره و الاستطاعه» نمی تواند دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس باشد.

وجود قباله ازدواج نمایانگر تعهد زوج است. هرچند که نکاح در حکم عقد معاوضی (یعنی عقدی که دو طرف یا یکی از آن دو را ملزم به انجام امری می نماید) است و برای زن و مرد ایجاد تعهد و تکلیف می کند.




ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
یمان ازدواج زن و مرد با یکدیگر ، در حقیقت پیمانی برای پشتیبانی این دو از هم در تمامی مراحل زندگی است .

زن و شوهر دارای دو فرهنگ و دو شخصیت متفاوتند لذا اختلاف نظر بین این دو بسیار طبیعی به نظر می رسد ، تعادل بین نظرات زن و شوهر هنگامی ایجاد می شود که این دو با گذشت و بردباری نسبت به یکدیگر که لازمه زندگی خانوادگی است ، اختلاف نظرها را کنار گذاشته و به نظرات هم احترام بگذارند .

به عبارت بهتر تعادل در زندگی مشترک هنگامی به وجود می آید که روابط دو سویه زن و شوهر بر پایه های عاطفی ، عقلایی و اخلاقی استوارگردد. از جمله مسائل مهم در ارتباط با نهاد خانواده ، شناسایی حقوق هر یک از ، زوجین ( زن و شوهر ) از یک سو و نیز ، تکالیف آن دو در قبال هم ، از سوی دیگر است .




ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()













آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

● کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟




ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 دی 1389 توسط . کردستانی | نظرات ()


 

قانونگذار چك را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل كننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی كه دستیابی به این هدف را با مشكل مواجه یا غیر ممكن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چك به صورت «سفید امضاء» است. این چك كه با امضای صادر كننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تكمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چك و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چك سفید امضاء و تمیز و تفكیك آن از چكهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء چك سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذكر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفید امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چك سفید امضاء همانند چكهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چكهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفید امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چك تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چك سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چكها و از جمله چكهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حكم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممكن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چك سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چك مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذكر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه كیفری صدور چك بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیكن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصادیق كلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چك صادر كند به جزای نقدی معادل عشر وجه چك محكوم میشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید كمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی كه دارد چك صادر كند و یا پس از صادر كردن چك تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی كه نباید از دو برابر وجه چك بیشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه می شود این قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر كننده نموده است. از این زمان صدور چك بدون محل و یا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزایی پیدا كرده است. در سال 1331 به موجب یك لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر كرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چك بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم كارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینكه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چك بلامحل از بین رفت و شاكی خصوصی در صورت شكایت می توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاكی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیكه صادر كننده چك، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از كارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بكاهد قانون جدید صدور چك در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چك سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخیر الذكر، صادر كننده چك در موارد زیر قابل تعقیب كیفری نبود: 1- در صورتكیه ثابت شود چك، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چك مشروط) 3- هرگاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چك تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیكه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد. بدین ترتیب عنوان چك «سفید امضاء» همراه با عناوین چكهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیكن جنبه كیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چكهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی كه می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله كلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود كه قانون مذكور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چك سفید امضاء و نیز چكهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یك از چكهای نامبرده و شكایت شاكی، صادره كننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یكصدهزار تا ده میلیون ریال محكوم گردد. ب – تعریف چك (سفید امضاء) در مورد چك سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است كه به بعضی از آنها اشاره می شود: - چك سفید امضاء چكی است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان كه اراده می كند سایر مندرجات آن راتكمیل و آن را به بانك بدهد(2) - - چك سفید امضاء،‌چكی است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اینكه مبلغ و گیرنده وجه را تكمیل نماید و تكمیل آن برعهده دارنده چك محول می شود تا هر زمان كه مایل باشد آن را نوشته و به بانك محل علیه آرائه دهد. (3) - چك سفید امضا‌ء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد.(4) - چك سفید امضاء، چكی است كه در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چك اغلب زمانی استفاده می شود كه دین بطور كامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تكمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممكن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چك، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چك سفید امضاء، چكی است كه پر نشده است. چكی است كه فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چكی است كه اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذكور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چك سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چكی بدانیم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهای چاپی چك باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر كننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانك محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چك درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اكتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانك محال علیه نیز بوسیله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چك درج می شود. بنابراین با امضای چك توسط صادر كننده كه شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند كه صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چك تكمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چك سفید امضاء دانست بلكه باید چك را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،‌این نوع چك را از چك سفید امضاء‌تفكیك كرده و در بند جداگانه‌ای ذكر كرده بود. 2- ای%




درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه




نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه