منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
حقوقدانان بر این نکته به طور کلی تأکید دارند که برخلاف سکونتگاه که امری حقیقی است، اقامتگاه امری اعتباری و قراردادی است (شایگان، 2/ 60).
تعبیر اقامتگاه حقیقی بارها در متون قانونی نقش بسته و همین امر موجب شده است تا حقوقدانان نیز از اقامتگاه قراردادی یا اقامتگاه قانونی در برابر اقامتگاه حقیقی سخن آورند.
جایگزین کردن اقامتگاه قراردادی به جای اقامتگاه حقیقی و قرارداد نشده، یکی از اقداماتی است که سپهر حقوقی برای حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. این فرآیند قراردادی سازی به خصوص به دو گونه صورت گرفته است.
گونه اول از قراردادی سازی آن است که طرفین یک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوی مربوط به آن قرارداد ـ تعیین نمایند، یا شخص در ارتباط با پرونده ای قضایی، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود معین کند.
به عنوان نمونه در ق.م. ایران آمده است: \"اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند\".
چنین گونه ای از تعیین قراردادی اقامتگاه در قوانین کشورهای مختلف دیگر نیز دیده می شود (مثلا ق.م. فرانسه، م 111؛ ق.م. ایتالیا، م 47؛ ق.م. پرتغال، م 85).
در منابع حقوقی، این گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی خوانده می شود تا از اقامتگاه حقیقی تمیز داده شود؛ برخلاف آنکه یک شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اقامتگاه انتخابی با چنین محدودیتی روبه رو نیست (نک: امامی، 4/ 217-222؛ کاتوزیان، ذیل م 1003).
به همین گونه از اقامتگاه قراردادی، باید در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پیش بینی شده است که در صورت عدم دسترسی به متهم، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است (م 22).
گونه دوم از قراردادی سازی، مربوط به اشخاصی است که مانند دریانوردان، به اقتضای شغل خود، سکونت ثابتی ندارند و از همین، برای انجام امور حقوقی به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتری تعیین شده، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود مشخص نمایند.
در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادی ممکن است اقامتگاه حقیقی شخص نباشد و در گونه اخیر در این باره اطمینان دارد که اساسا استقراری و اقامتگاهی در کار نیست.

2. الحاق اشخاص در اقامتگاه
 

شاهدی دیگر بر اینکه نظامهای حقوقی گرایش بدان دارند تا نیاز به تشخیص اقامتگاه را به کمینه تقلیل دهند، تدابیر مختلفی است که برای الحاق برخی اشخاص به اشخاص دیگر در اقامتگاه اندیشیده شده است. می توان گفت قانونگزاران اغلب گونه های ممکن از الحاق حقوقی افراد به یکدیگر را در مبحث اقامتگاه به خدمت گرفته اند تا در این تقلیل، بیشترین نتیجه را حاصل کنند.
نخستین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه ارتباطهای خانوادگی است که در مبحث اقامتگاه نیز مورد استفاده قرار گرفته و با استثنا شدن برخی موارد خاص، عموما اقامتگاه زن و فرزندان، اقامتگاه پدر خانواده دانسته شده است.
ق.م. ایران در بخشی از مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:
\"اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد\" (م 1005). ماده 1006 همان قانون، با این تعبیر که اقامتگاه صغیر اقامتگاه ولی اوست، اقامتگاه فرزندان را نیز اقامتگاه پدر، و در صورت ولایت مادر، اقامتگاه مادر دانسته است. اعتباری بودن اقامتگاه شوهر برای زن، آنگاه به بیشترین حد دوری خود از واقع می رسد که مثلا تصور شود زنی به عقد مردی درآید که در شهر دیگری ساکن است و بی درنگ پس از وقوع عقد، شهر که زن هرگز در آن نزیسته، به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود (نک: شایگان، 2/ 61).
قوانین مشابهی در حقوق دیگر کشورها نیز دیده می شود، اما در قوانین غربی اغلب لحنی به کار گرفته شده که ضمن اصل نهاده شدن همسان بودن اقامتگاه زن و شوهر، از الحاق صریح یکی از زوجین به دیگری خودداری گردد. برخی قوانین مانند ق.م. فرانسه، اساسا ماده ای را به رابطه اقامتگاهی زن و شوهر اختصاص داده اند و برخی چون ق.م. آلمان، سویس و روسیه در سخن از اقامتگاه فرزندان به طور ضمنی به رابطه بین زن و شوهر پرداخته اند (ق.م. فرانسه، 108؛ ق.م. آلمان، 11؛ ق.م. سویس، م 25؛ ق.م. روسیه، م 20). اما الحاق فرزندانی که هنوز به سن استقلال قانونی نرسیده اند، از نظر اقامتگاه به والدین، به طور عام در قوانین مدنی دیده می شود (ق.م. فرانسه، م 108 (2)؛ ق.م. آلمان، ق.م. آلمان و سویس، همان ماده ها). در حقوق آنگلوساکسون نیز الحاق زن به شوهر دیده می شود، اما در سالهای اخیر مصوباتی وجود دارد که به زنان حق مساوی در انتخاب اقامتگاه داده و اختیار داده شده است تا بدون لحاظ رابطه همسری، اقامتگاه خود را انتخاب کنند (نک: ائو، ص 21-22).
دومین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه سرپرستی قانونی است. ق.م. ایران در بخش دیگری از مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:
\"اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست\" (م 1006).
در دیگر کشورها نیز قوانین مشابهی دیده می شود. ق.م. فرانسه هم اقامتگاه کبیر تحت قیمومت را اقامتگاه قیم او دانسته است (م 108؛ نیز ق.م. سویس، م 25 (2)؛ ق.م. ایتالیا، م 45؛ برای قوانین آنگلوساکسون، ائو، ص 17-19، 23-24).
سومین گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پایه نوع شغل است. ق.م. ایران در ادامه مواد مربوط به اقامتگاه می گوید:
\"اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود\" (م 1009). همین مضمون در ق.م. فرانسه آمده است (م 109؛ نیز ق.م. ایتالیا، م 45؛ ق.م. پرتغال، م 84).
همین گونه از الحاق در باره کارکنان دولت، یا اشخاص تحت فرمان ارتش نیز صورت گرفته و محل خدمت آنان به عنوان اقامتگاه تلقی شده است.
به عنوان نمونه در ق.م. ایران می گوید: \"اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند\" (م 1007)؛ و می افزاید: \"اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست\" (م 1008). قانون مربوط به مأمورین دولتی در ق.م. فرانسه دیده می شود (م 107)، اما قانون مربوط به ساخلو، برگرفته از ق.م. آلمان است (م 9؛ نیز در قوانین شوروی، نک: فرهنگ ...[12]، ص 224).

نتیجه گیری
 

دو نظام اصلی حقوق غرب، یعنی نظام رومن- ژرمن و نظام آنگلوساکسون، با وجود تفاوتهای مهمی که در زمینه آثار اقامتگاه با یکدیگر دارند، اما در تعریف اقامتگاه فاصله های محسوسی از یکدیگر نگرفته اند. مفهوم اقامتگاه در هر دو نظام، میراث دوره فئودالی در تاریخ اروپاست و در طی دوره صنعتی شدن اروپا، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزدیک شده، کارکردهای پیشین آن روی به کاهش نهاده است.
با توجه به عوامل گوناگون پدید آمده در زندگی عصر صنعتی، همچون افزایش جابجایی های کوتاه مدت و دراز مدت، و از دست رفتن نظام خانواده بزرگ و نظام تعلق به زمین، نیاز به جایگزینهایی برای اقامتگاه عصر فئودالی وجود داشته است. شکل گیری دولتهای ملی، موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی اقامتگاه در عمل به مفهوم حقوقی جدید التأسیس ملیت انتقال یابد، اما در حد فاصل میان دولت ملی و شخص، نیاز به یک نظام تعلقی خرد نیز وجود داشته که این وظیفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است. اقامتگاه به این مفهوم جدید، ماهیتا با مفهوم کهن خود تفاوت دارد؛ در این مفهوم اقامتگاه دیگر شاخص هویت اجتماعی- سیاسی فرد نیست و به شاخصی برای ارتباط توزیع شده اداری میان دولت ملی و شخص مبدل شده است.
اینکه در عمل سپهر حقوقی تا چه اندازه توفیق یافته در طی دو سده سابقه قوانین مدنی نوین، مفهوم اقامتگاه را از مؤلفه های معنایی پیشین خود برکند و آن را در حد مؤلفه های معنایی مورد انتظار در حقوق نوین، بازسازی کند، پرسشی بسیار مهم است. آن اندازه که به اصطلاح بازمی گردد، به نظر می رسد اغلب نظامهای حقوقی غرب، در حدی که هنجارهای عمومی زبان آنها اجازه می داده، واژه کلاسیک دومیسیل را حفظ کرده اند، اما در زبانهایی چون آلمانی که همواره مایل بوده اند اصطلاحات را در زبان خود بازسازی کنند، یا در زبانهای غیراروپایی چون فارسی، اصطلاحاتی نزدیک به فهم عرفی از واژه ساخته شده اند. در این نظامهای حقوقی، ساخت اصطلاحات جدید، به همان اندازه که زمینه ساز اشتباهاتی میان اصطلاح و واژه عرفی بوده، زمینه ساز همسان سازی درک حقوقی از اقتضاءات عصر حاضر نیز بوده است.
فارغ از اصطلاح، کوشش برای تعریف اقامتگاه با استفاده از مؤلفه های استقرار، عزم و سکونت، نشان از آن دارد که نظامهای نوین حقوقی سخت کوشیده اند تا تهذیب مفهوم اقامتگاه از مؤلفه های معنایی تاریخی و تقلیل آن، یا حتی تجهیز آن با مؤلفه های مورد اقتضا را عملی سازند. هم از این روست که در برخی تعریفها مؤلفه هایی چون استقرار و گاه عزم از تعریفها برداشته شده اند، اما از آنجا که نمی توانسته اند در عمل چندان با برداشتن تمامی قیود سکونت را با اقامت برابر انگارند، قیودی مانند \"عادی\" (محل عادی سکونت) را جایگزین قیود پیشین ساخته اند. این قیود جدید بینابینی، بیش از آنکه درک حقوقی این کشورها ـ چون اسپانیا ـ را به سوی نزدیک ساختن جایگاه ساکن موقت به مقیم سوق دهند، به سوی برابر انگاری معنای قیود جدید با قیود سنتی سوق یافته اند.
باقی بودن تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت، در کنار این اصل ناگفته حقوقی که هر شخص حقیقی، الزاما اقامتگاهی دارد، همچنان ضامن برجای ماندن بخش مهمی از ساختار معنایی سنتی در مفهوم اقامتگاه است که تنها در برخی قوانین چون آلمان تا حدی فروشکسته است. همچنین با دور شدن از ماده هایی که مستقیما در بحث از اقامتگاه طراحی شده اند و دقت ویژه ای در طراحی آنان به عمل آمده است، در دیگر قوانینی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، رسوبهای برجای مانده از درک سنتی اقامتگاه ـ به خصوص کارکرد هویتی آن ـ بیشتر دیده می شود. حتی در مباحث اختصاصی مربوط به اقامتگاه، آنجا که سخن از الحاق اشخاصی به اشخاص دیگر به میان است، معنای ژرف اقامتگاه بسیار به معنای سنتی آن نزدیک شده است.
کوشش نظامهای حقوقی برای توسعه دایره اقامتگاههای اعتباری، از آنجا که فعالیتی کاملا درون سپهر حقوقی است، کوششی برای کاهش مشکلات مربوط به اقامتگاه به صورت داخلی است.
در باره زمینه های ایدئولوژیک قوانین مربوط به اقامتگاه باید گفت، از آنجا که مفهوم اقامتگاه در دوره فئودالی اروپا طراحی شده، ایدئولوژی حاکم بر ژرفای آن ایدئولوژی تعلق انسان به زمین مربوط به اروپای آن دوره است. در سده های متأخر ایدئولوژی های انسانگرایی با محورهای آزادی و برابری[13]، و در دوره تدوین قوانین مدنی در سده 19م، ایدئولوژی ملیت[14] به شدت بر مفهوم اقامتگاه تأثیر گذارده و آن را به نفع ملیت صیقلی شدید داده است، اما نه مفهوم را دوباره ساخته و نه گوهر آن را تغییری اساسی داده است. ایدئولوژی برابری زن و مرد که در دو سده اخیر غلبه ای روز افزون داشته، نیز بر قوانین اقامتگاه اثر صیقل دهنده داشته و قوانین مربوط به الحاق زن به همسر خود و الحاق فرزند به پدر را در برخی کشورها تغییر داده، یا از وضوح آنها کاسته است.
با این همه چنین می نماید بخش مهمی از مشکلاتی که در نظامهای حقوقی در حال حاضر در ارتباط با مسأله اقامتگاه وجود دارد و هر روز بیشتر محسوس می گردد، ناشی از آن باشد که عمده ترین تحول رخ داده در مفهوم حقوقی اقامتگاه در طی سده های متمادی، تعریف مفهوم جدید ملیت و برقراری تعادلی شتابزده میان کارکردهای آن با کارکردهای ملیت است. این در حالی است که تحولات مهم رخ داده در طی دهه های اخیر نیازهایی کاملا جدید را در حوزه اقامتگاه پدید آورده که لایه جدیدی را بر لایه پیشین اقتضاءات لحاظ نشده در اقامتگاه افزوده است.



درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه




نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات