منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

بازاریان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبیعى بازاریان به سمت یك طبقه قدرتمند متحد گردید. شاهان و حكام ایالات دارایى بازاریان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنیت مالى, بازاریان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف مى ساخت. فریزر تإثیر منفى فقدان امنیت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمایه دارى در ایران را خاطر نشان مى سازد:

مانع مستقیم اصلاح و سعادت در ایران, ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى, و مالى است. این امر, همیشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به این خاطر, هیچ فردى به تولید آنچه كه ممكن است یك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فریزر :1825 190).على رغم این شرایط نامناسب, بازاریان بسیار كوشیدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بیافرینند كه در آن, دارایى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین كوشش سازمان یافته بازاریان, تإسیس شوراى نمایندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكیت خصوصى و امنیت جانى همه شهروندان را تضمین كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمینان از مالكیت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپایى, موانع اصلى رسیدن به توسعه اقتصادى حقیقى هستند (آدمیت :1976 299 ـ 320). ناصرالدین شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى این تقاضاها را پذیرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى علیه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).كوشش هاى تجار ایرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پایانى قرن نوزدهم, ارزش یادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین كارخانه, از جمله یك كارخانه شیشه, یك دستگاه نیروى برق و یك كارخانه آجرسازى در تهران تإسیس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان دیگرى نیز وارد طرح صنعتى شدن در این دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, یك كارخانه ریسندگى در 1885 تإسیس كرد; محمد محسن رشتى, یك كارخانه ابریشم بافى در گیلان (شمال ایران) بنا نمود. یك كارخانه صابون سازى نیز توسط ربیع زاده و شركایش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپهسالار, یك شركت چراغ گاز در تهران تإسیس كرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دلیل رقابت خارجى و فقدان حمایت دولت, به زودى فعالیت بیشتر این كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هایى به فعالیت خود ادامه دادند كه مكمل تولیدات اروپایى بودند (اشرف, :1980 82 ـ 86). بازاریان ایران در جنبش تنباكو (1891) و انقلاب مشروطیت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتیاق خود را براى تغییر اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاهر ساختند.

جنبش تنباكو, كوششى علیه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتیاز انحصار تولید و فروش تنباكو به یك بازرگان بریتانیایى به نام میجرتالبوت بر پاشد. پیروزى جنبش تنباكو, كه در آن, بازاریان همراه با روحانیون قادر به سازماندهى مردم علیه این امتیاز شدند, راه انقلاب مشروطیت را هموار نمود.انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطیت ایران كه در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدین شاه رنجور رسید, قواى مقننه, قضاییه و اجراییه تفكیك شدند. بیشتر مسوولیت ها و وظایف پادشاه از جمله داشتن حق تصمیم گیرى نهایى درباره همه قوانین, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتیازات, به پارلمان یا مجلس ایران داده شد. مهم ترین موفقیت انقلاب مشروطیت, تضمین حرمت مالكیت خصوصى و آزادى بیان, سخن و اجتماعات بود.اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پیشرفت هاى اقتصادى و تضمین حاكمیت ملى, تإثیرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سیاسى براى مدرن سازى كشور را پیشنهاد كردند, اعطاى هر گونه امتیازى به كشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست كردند تا بانك ملى تإسیس نماید كه جایگزین بانك هاى روسى و انگلیسى شود. آنها همچنین قوانینى براى كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصویب نموده و نظام تیول دارى را ملغى ساختند (آدمیت :1976 433 ـ 499).لكن حضور اربابان در مجلس, تإثیرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعالیت وكلاى بازارى داشت. نتیجه فورى این وضعیت آن بود كه, على رغم نیاز به یك اصلاح ارضى براى توسعه سریع اقتصادى, چنین كارى در مجلس شروع نشد. موقعیت اربابان در مجلس بعد از كودتاى خونین محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشایر در ازاى ضعیف تر شدن بازاریان, جایگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالى كه در مجالس اول و دوم, اربابان و خان هاى ایلى در حدود 25 در صد وكلا را تشكیل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد

افزایش یافت (شجیعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاریان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ایفا نكردند و جایشان را تجار و بوروكرات هاى وابسته پر كردند. حتى الغاى نظام تیول دارى توسط مجلس اول, بیشتر, تیول داران پیشین, خان هاى ایلى و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه این اراضى را تصاحب كردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).افزایش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ایران در 1925 (1304ش) بازاریان را در وضعیت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مركزى پدید آورد كه مستقیما در برنامه ریزى اقتصادى و توسعه سرمایه دارى دخالت نمود. سرمایه دارى بوروكراتیك رضاشاه, موقعیت بازاریان را تضعیف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هایى كه از رشد سرمایه دارى در این دوره بهره مند شدند, پیمانكاران, بازاریانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :1971 79 ـ 81). در نتیجه, بازاریان از برنامه هاى صنعتى شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاریان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلى بود كه به این رشد جدید كمك كرد.رشد بازاریان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسید. مشى او, كاهش قدرت شاه, تقویت بازاریان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ایران به سرمایه خارجى بود (مزدك :1982 288 ـ 300 ; نیرومند; :1969 70 ـ 94, 41 ـ 55).

تحریم اقتصادى ایران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا این سیاست را جسورانه تر به پیش ببرد. یك بخش جانشینى واردات ایجاد شد تا وابستگى ایران به تولیدات خارجى را كاهش داده و در مقابل تحریم اقتصادى مقاومت كند. سیاست هاى مصدق, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاریان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى كمپرادور (وابسته), اربابان و روحانیون متنفذ را تحلیل مى برد. تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمایت مى كردند; در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوك قدرت با پشتیبانى بریتانیا و ایالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و بازاریان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاریان بود; ولى متعاقب كودتا, بورژوازى وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.

 دولت

بعضى سیاستمداران ایرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنیت مالكیت خصوصى و سلطه سیاسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ایران زیان آور هستند. این سیاستمداران استدلال مى كردند كه دولت باید به جاى اشكال تراشى در مسیر كوشش هاى مدرن سازى كشور توسط بازاریان, شرایط را براى صنعتى شدن كشور فراهم نماید. در میان سیاستمداران متمایل به اصلاحات كه تإثیرى اساسى بر پیشرفت هاى اقتصادى ایران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و امیركبیر قابل ذكرند. آنها آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ایران محكوم به باقى ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباریان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتى را كم كرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ریزى صنعتى به كار انداخت. او همچنین اعطاى هر امتیاز اقتصادى یا سیاسى به بریتانیا یا روسیه را ممنوع ساخت (نشاط :1982 149). امیر كبیر (صدر اعظم ناصرالدین شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن كشور داشت. او یك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. وى معلمان اروپایى را براى تعلیم دانشآموزان در حوزه هایى نظیر: معدن, مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امیر كبیر همچنین كارخانجات بافندگى , شكر, چینى, كاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود (آدمیت :1976 354 ـ 389).

كوشش هاى این دو صدر اعظم در جهت نوسازى ایران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امیر كبیر به خاطر ایجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى كشته شدند. عجز سیاستمداران اصلاح طلب براى تهیه شرایط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاریان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سیاست صنعتى كردن شدید تحت كنترل محكم دولت را در پیش گرفت.گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاریان جلوگیرى كرد; ولى او بنیاد سرمایه دارى دولتى در ایران را وضع كرد. در ظرف بیست سال, قدرت خان هاى ایلى و اربابان شكسته شد و یك سرمایه دارى دولتى در كنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمایه دارى ظهور كرد. دولت همچنین خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ایرانى ما قبل اسلام احیا شد و نظام هاى آموزشى و قضایى كه توسط روحانیون اداره مى شدند, عرفى (سكولاریزه) شدند. از این پس, بیگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزایش یافت.

در دوره رضا شاه, ایران متمركزتر شد و قدرت خان هاى ایلى و اربابان محدود شد (ویلبر :1975 220 ـ ;260 زیرینسكى :1981 281). همچنین ارتش, تجدید سازمان یافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى كشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش), در حدود چهارده هزار مایل جاده هاى جدید ساخته شده بود. همچنین راه آهن ایران در 1938 (1317 ش) با اتصال یافتن 287 مایل خط آهن در شمال و 575 مایل در جنوب كامل شد(برى یر(5), :1971 196). بودجه راه آهن ایران از طریق مالیات هاى ویژه بر روى چاى و قند و نیز وام گرفتن از بانك ملى ایران تإمین شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. مالیات تحمیل شده بیشتر بر دوش فقرا سنگینى مى كرد (كدى, :1981 100). اما راه سازى اساسا كارى استراتژیك بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا كه شهرهاى اصلى را به یكدیگر متصل نساخت (بنانى, :1961 134 ـ ;135 كى استوان :1948 175 ـ 178).

سیاست كاملا دولتى صنعتى شدن, به پیدایش یك بخش جانشین واردات انجامید. در طى این دوره صنایعى شامل: كارخانه هاى كتان, ابریشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شیمیایى, پالایش نفت, تصفیه شكر و كبریت و سیمان تإسیس گردید. همچنین تجارت خارجى ملى شد و این بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدى :1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بین المللى بود; براى مثال, در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, 649 میلیون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بین المللى تا 310 میلیون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط كرد. در 1931 (1310 ش), تیمور تاش وزیر دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزایش سهم ایران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسیله تإمین بودجه براى صنعتى شدن را مطرح كرد, ولى دولت بریتانیا این در خواست را رد كرد. متعاقب این پیش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو كرد(رضون(6) :1980 128); لكن اندكى بعد, رضا شاه متوجه شد كه ایران تخصص لازم و همچنین بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراین, با تمدید قرار داد پیشین براى شصت سال دیگر موافقت نمود.شرایط توافق جدید, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ایران را در اختیار بریتانیا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتیاز قدیم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت این قرار داد, همه ساختمان ها و تجهیزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بایست به مالكیت دولت ایران درآید)) (هرشلاگ(7) :1980 361); ولى در قرار داد جدید, بعد از انقضاى امتیاز در 1993, ابزارها و دستگاه ها جزو دارایى شركت باقى مى ماندند (مدنى :1982 117).

سرمایه دارى دولتى رضاشاه باز هم بیشتر, بازاریان را ضعیف ساخت. در نتیجه, دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمایه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, كنترل اقتصادى را تحت قیمومیت دولت قرار داد. قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكیت خصوصى در طى این دوره برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصى بود. این قانون در ظاهر, دارایى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى كرد; اما مانع ضبط املاك بسیارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسیدن به قدرت هیچ گونه ملكى نداشت, تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.

در پایان دهه 1930 (1310 ش) سرمایه دارى دولتى بى كفایت و فاسد ایران فرو ریخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ایران را از كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بین سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سریع بورژوازى ملى و بازاریان شد. دستگاه سیاسى شبه دموكراتیكى كه توسط متفقین بر بلوك قدرت تحمیل شد, دولت را از كنترل مستقیم نهادهاى سیاسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى كه توسط دولت به عمل آمد, تغییر وضعیت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پیدایش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزیرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.

قوام السلطنه اشاره مى كند كه ایده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :1950 142). یك جنبه برجسته پیدایش سازمان برنامه, افزایش نقش ایالات متحده در ایران بود (لوتز :1950 102 ـ 103). در نتیجه, سرمایه و شركت هاى آمریكایى, نقشى قطعى در شكل گیرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه یك پژوهش گر آمریكایى اشاره مى كند: ((بانك جهانى و سفارت آمریكا در تهران, دو شركت مشاور آمریكایى و... ماكس تورنبرگ نقش قطعى در تإسیس سازمان برنامه ایفا كردند)) (بالدوین :1967 25). لكن ماكس تورنبرگ, رئیس شركت مشاوران ماوراى بحار, بیشترین تإثیر را روى ساختار و وظایف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :1955 271). هدف دولت در تإسیس سازمان برنامه این بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جریان اندازد.

برنامه هفت ساله اول بر زیر سازى تإكید مى كرد. همین هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) كه در آن بیشترین بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد, تعقیب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش), چهارم (1347 ـ 1352ش), و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بیشتر به سوى صنعتى شدن سریع هدایت یافت. على رغم كوشش هاى دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغییر مورد نیاز در جامعه را براى رشد حقیقى اقتصادى فراهم كند. اول این كه هدف برنامه ها كاهش نابرابرى اقتصادى یا پیدایش مشاغل بیشتر نبود. بنابراین, تإكیدات بر روى تإسیس صنایع سرمایه بر قرار گرفت; دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سیاسى نبود. در نتیجه, در حالى كه رشد اقتصادى میان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگیر بود, دستگاه سیاسى دولت توسعه نیافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نیازهاى یك جامعه مدرن برآید.

دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش), مرحله اى بسیار مهم در اقتصاد سیاسى ایران بود. ملى كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سیاسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سیاست هاى مصدق بود (مزدك :1982 286 ـ 350). همچنین یك بخش جایگزین واردات ایجاد شد تا وابستگى به تولیدات ساخت اروپایى را كاهش دهد (برى یر :1971 184). در طى دوره مصدق, بازاریان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتیجه, حمایتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى كه بورژوازى ملى و بازاریان قوىتر مى شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, یك عقب نشینى اساسى را متحمل شدند (اشرف :1971 21 ـ ;157 بیل :1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعیت را معكوس ساخت. بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاریان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمایه خارجى به سوى ایران را دنبال كردند. در 1957 (1336 ش), مجلس قانونى براى جذب و حمایت از سرمایه گذارى خارجى در ایران به تصویب رساند. این قانون, حفاظت از سرمایه خارجى را تضمین مى كرد و معافیتى پنج ساله از مالیات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رایج كشور خودشان را به سرمایه گذاران خارجى مى داد. تزریق مبالغ زیادى سرمایه خارجى از نیمه دهه 1950 (1330ش) شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى وابسته در ایران مهیا ساخت (براون(8) :1959 157 ـ 215). كابینه دكتر منوچهر اقبال سیاست درهاى باز را كه سرمایه گذارى خارجى و واردات را تشویق مى نمود, پى گیرى كرد. به زودى بازار ایران از كالاهاى خارجى پر شد و بسیارى از تجار ایرانى ور شكست شدند (جزنى :1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش), اقتصاد بحرانى ایران از كنترل خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سیاست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.رشد صنایع و نظام بانكى از نیمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را كمتر نمود. حضور یك بورژوازى قوى و نیز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمایه دارى برخیزد. در نتیجه, دولت ایران همان نقشى را بازى كرد كه بورژوازى اروپایى در طى انتقال به سرمایه دارى داشت. تفاوت این بود كه اولا, در حالى كه بورژوازى اروپایى یك نظم دموكراتیكى آفرید, انتقال به سرمایه دارى تحت نظارت دولت در ایران منجر به نظم سیاسى اقتدارگرایانه ترى شد, و ثانیا, در اروپا, بورژوازى بود كه دولت را آفرید, اما در ایران, این دولت بود كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همین اساس, بورژوازى به دولت وابستگى یافت.




درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه




نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :



تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات